نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم “2451” بشأن اليمن
يمنات – صنعاء
إذ يشير إلى قراراته 2014 (2011) و 2051 (2012) و 2140 (2014) و 2175 (2014) و 2201 (2015) و 2204 (2015) و 2216 (2015) و 2266 (2016) و 2342 (2017) و 2402 ( 2018) و بيانات رئيسه في 15 فبراير 2013 و 29 أغسطس 2014 و 22 مارس 2015 و 25 أبريل 2016 و 15 يونيو 2017 و 15 مارس 2018 بشأن اليمن،
و إذ يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة و سيادة و استقلال أراضي اليمن و التزامه بالوقوف إلى جانب شعب اليمن،
و إذ يعيد تأكيد دعمه و التزامه بعمل المبعوث الخاص للأمين العام لليمن (المبعوث الخاص)،
و إذ يؤكد من جديد أن النزاع في اليمن لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية شاملة، على النحو الذي تدعو إليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قراره 2216 (2015)، و البيانات و كذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي و اتفاق آلية التنفيذ و نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، تحديد أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديداً للسلم و الأمن الإقليمي و الدولي.
و يرحب بالمشاورات مع حكومة اليمن و الحوثيين التي دعا إليها المبعوث الخاص في ستوكهولم في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر/كانون أول 2018 ، و يشكر حكومة السويد على استضافتها للاجتماع، و يشيد بالخطوات التي اتخذها القادة الإقليميون و الدوليون دعما للأمم المتحدة و يلاحظ الأهمية الحيوية لإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء النزاع و لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني؛
– يقر الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الطرفين حول مدينة و محافظة الحديدة و موانئ الحديدة و الصليف و رأس عيسى؛ و الآلية التنفيذية لتفعيل اتفاق تبادل السجناء؛ و بيان تفاهم بشأن تعز، كما هو موضح في اتفاقية استكهولم المعممة برقم S / 2018/1134 ؛
و يدعو الأطراف إلى تنفيذ اتفاق استكهولم وفقًا للجداول الزمنية المحددة فيه، و تصر على الاحترام الكامل من جانب جميع أطراف وقف إطلاق النار المتفق عليه في محافظة الحديدة، و الذي دخل حيز النفاذ في 18 ديسمبر 2018 ، و إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة و موانئ الحديدة و الصليف و رأس عيسى إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة و الموانئ خلال 21 يوماً من سريان مفعول وقف إطلاق النار؛ و الالتزام بعدم جلب أي تعزيزات عسكرية إلى المدينة، و موانئ الحديدة و الصليف و رأس عيسى و المحافظة. و الالتزام بإزالة أي مظاهر عسكرية من المدينة، و كلها أمر أساسي للتنفيذ النجاح لاتفاق استكهولم، و تدعو كذلك الأطراف إلى مواصلة المشاركة بشكل بنّاء و بحسن نية و دون شروط مسبقة مع المبعوث الخاص، بما في ذلك مواصلة العمل من أجل استقرار الاقتصاد اليمني و مطار صنعاء، و المشاركة في جولة المحادثات المقبلة في يناير 2019؛
– ترحب بعرض المبعوث الخاص لإطار المفاوضات في ستكهولم بعد التشاور مع الطرفين، و ترحب كذلك بخطة المبعوث الخاص لمناقشته خلال الجولة القادمة من المحادثات لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات الرسمية من أجل التوصل إلى حل سياسي و التأكيد على أهمية المشاركة الكاملة للمرأة و إشراك الشباب في العملية السياسية؛
و يأذن للأمين العام بأن ينشئ و ينشر لفترة أولية مدتها 30 يوما من اعتماد هذا القرار، فريقا مسبقا لبدء الرصد و دعم و تيسير التنفيذ الفوري لاتفاق استكهولم، بما في ذلك طلب الأمم المتحدة يرأس لجنة تنسيق الوزارات و تحديث المجلس في غضون أسبوع واحد؛
و يطلب إلى الأمين العام تقديم مقترحات في أقرب وقت ممكن قبل 31 ديسمبر/كانون أول 2018 بشأن الكيفية التي ستدعم بها الأمم المتحدة اتفاق استكهولم بالكامل على النحو الذي طلبته الأطراف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: عمليات الرصد الموضوعية لوقف إطلاق النار و إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة و موانئ الحديدة و الصليف و رأس عيسى؛ و لعب دور رائد في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إدارة و تفتيش موانئ الحديدة و الصليف و رأس عيسى؛ و تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة و موانئ الحديدة و الصليف و رأس عيسى، و تقديم تقرير إلى مجلس الأمن على أساس أسبوعي، و يدعو الدول الأعضاء القادرة على مساعدة الأمم المتحدة في القيام بذلك على القيام بذلك هذه المهام، و يشير إلى التزام الأطراف بتيسير و دعم دور الأمم المتحدة في الحديدة.
و يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك أي خرق للالتزامات من جانب الطرفين، على أساس أسبوعي، على النحو الذي دعا إليه الطرفان، حتى إشعار آخر.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.